موسوعة ويكبيديا هي اكبر موسوعة شاملة وموثقة علي الشبكة العنكبوتية , وهي بالعديد من اللغات , لنقرأ معاً ماذا تقول عن الرئيس الفاسد حسني مبارك :
مصر تحت حكم مبارك
أعيد انتخابه كرئيس للجمهوريـة خلال استفتاء علي الرئاسة في أعوام 1987 و 1993 و 1999 و 2005 لخمس فترات متتالية ويشكك الكثير في قانونية هذا الاستفتاء لأن الدستور لا يسمح بتعدد المرشحين، و بذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية. في فبراير 2005 دعي حسني مبارك الي تعديل الماده 76 من الدستور المصري والتى تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر من قبل المواطنين وليس بالإستفتاء كما كان في السابق. وجهت إليه انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور ونعمان جمعة) وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجية.
ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائما من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل بل ظل الاقتصاد يعاني حتي الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام .. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب روؤس الاموال فقط .. كما انه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب الي السبب الاولي بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب روؤس الاموال في مقدورات البلد و العمل لحسابهم الخاص، بالرغم من هذا فان مصر إحتلت مركزا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار المباشر في 2007.
شهد عصره تزايد الديكتاتورية والكبت السياسي ، وازداد عدد المعتقلين في السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من خمسة وعشرين ألف معتقل (معظمهم إسلاميون)، و وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكريا لكل 37 مواطنا مصريا، وهي نسبة تقترب من ضعف مثيلتها في إيران زمن الشاه.كما شهد عدة إعتصامات و إضرابات عمالية في قطاعات مختلفة.
وفي عصره تزايد عدد الفقراء وتفاقمت الأزمة الإقتصادية على إثر بعض السياسات الإقتصادية ،ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي وقد أتخذت الأزمة الإقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار رغم أن الاقتصاد المصري لم يكن مستعداً لهذه الخطوة بعد .
ومنذ توليه الرئاسة ظل تطبيق قوانين الطوارئ "سيئة السمعة" ساريا إلى الآن.