المصري العلماني

المصري العلماني
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 دستور جديد...ومناقشة جديدة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/07/2008

مُساهمةموضوع: دستور جديد...ومناقشة جديدة   السبت سبتمبر 13, 2008 8:05 pm

المشروع الدستوري المنشود



بسم مصر والمصريين

بعدما تبين لنا نحن شعب مصر الخلل المتفشي في الدستور المصري والذي لا يتوافق بأي حال من الاحوال مع حقوقنا كبشر وحقوق الاخرين كاخوة لنا في هذا الوطن , فقد قررنا وكان قرارنا هذا نابع عن حبنا الخالص لمصرنا العزيزة , قررنا بأن نقدم للسلطة الحاكمة هذا المشروع ابتغائاً للحق , والحق فقط , وكلنا ثقة بأن الله اله كل مصري سيلتفت الي مطالبنا وسيعيننا علي اتمام مثل هذا العمل الشريف , ولذا فأننا قمنا بوضع هذه المواد حتي يتم تغيير الدستور الحالي ووضع هذه المواد بدل من المواد التي تعارضه في الدستور الاصلي...كما نطلب من كل مصري شريف وكل مواطن يحب بلاده ان يقوم بنشر هذا الدستور علي قدر استطاعته حتي يصل الي من نرجوا ان يصل اليهم , كما نطلب من كل من يجد ان مواد هذا الدستور تتوافق مع ارائه ان يقوم بالتوقيع ادناه حتي يتم توثيق هذا الدستور ويصبح اول خطوة حقيقية في سبيل الحرية والديمقراطية.


مادة 1 : مصر هبة المصريين , كل المصريين , وعلي هذا المبدأ فقد قررنا ان الحق هو التشريع الرسمي لجمهورية مصر , والحق هو اله المسلم والمسيحي واليهودي وضمير الملحد , اي ان لكل مصري حقه في ان يحاكم طبقاً لمواد القانون المدني.

مادة 2 : من يبتغي العدل فهو يبتغي الكرامة , وان العدل يقتضي هنا ان يبقي الرئيس لمدة لا تتجاوز 4 اعوام ويتم اجراء انتخابات دستورية بأشراف من السلطات القضائية تحسباً لأي خلل يمكن ان يحدث خلال القيام بالانتخابات.

مادة 3 : لكل مواطن حقه في الايمان بما يشاء , وحقه في انكار ما يشاء , ولكننا كعلمانين نحترم عقول البشر ونري ان اي ضغط عليهم سواء نفسي او بدني او مادي من اجل اقناعهم بأيمان وجعلهم ينكرون ايمانهم يعتبر تعدي علي الذات البشرية , ولذا قررنا ان كل من يستخدم مثل هذه الاساليب ينال عقوبته التي تراها السلطة القضائية.

مادة 4 : حيث ان حب الوطن هو اختيار وليس اجبار , فقد قررنا الغاء التجنيد الالزامي واحلال حرية الاختيار بدلاً من الخدمة الاجبارية.

مادة 5 : وعلي ذات المبدأ الذي تعرضنا له في المادة الاولي وان مصر هبة المصريين , فقد قررنا ان لكل مصري الحق في الملكية الخاصة , وستحتفظ الحكومة لنفسها بالادارة العامة والاشراف علي متعلقاتها في اي ملكية خاصة , كملكية الارض والقضاء الاداري في حالة المطالبة به من ذوي الملكية الخاصة.

مادة 5 (أ) : الملكية العامة المخصخصة , وهي عن طريق تقديم المواطن طلب رسمي للسلطات المعنية في امتلاك مشروع خاص به علي ارض عامة , وفي هذه الحالة تلغي الضرائب عنه ويستبدل عنها بأيجار شهري تتقاضاه الدولة مقابل الارض المنتفع بها...ويتم تحديد المبلغ المرجو عن طريق الاشراف المباشر من الخبراء المُختصين من حيث تحديد مساحة الارض ومراعاة الاسعار المالية في السوق النقدي العالمي , وتحديد الدخل القادم من المشروع القائم.....واما من له الحق في الاستفادة والاستنفاع من هذا القانون فهم من يتمتعون بالجنسية المصرية.

مادة 6 : مصر وطن كل من لا وطن له , وعلي هذا المبدأ فقد قررنا ان الجنسية المصرية من حق كل لاجيء اياً كان سبب لجوئه اذا مكث في مصر اكثر من خمس اعوام وتقدم للسلطات المعنية بأن هذا اللاجيء لا تشوبه شائبة وقد امضي هذه الخمسة اعوام في سلوك حسن وعند اكتسابه لها يتمتع بكل حقوق المواطن المصري... وبعد موافقة القضاء علي اكتسابه الجنسية فأنه يمكن سحبها في اي وقت اذا ظهر علي هذا الشخص سلوك غريب عما سبق منه....وفي حالة اكتسابه للجنسية المصرية وسحبها منه مرة اخري فأنه يمكن ان يتقدم بطلب مرة اخري لأسترجاعها ويتم دراسته من السلطات المعنية حتي يتخذوا القرار اللازم.

مادة 7 : حيث ان الاخلاق نابعة من التعليم اللهي والضمير النساني , فأننا قد قررنا بأن الجرائم الاخلاقية لا يجب ان يتم محاسبتها من قبل السلطات قضائية ولكننا نترك هذا الامر بين يدي الله الذي لايغفل , ولهذا فكان قرارنا بأن الجرائم الاخلاقية وهي الزني ومعاقرة الخمر فلن يتم انزال اي عقوبة علي فاعلها , واما الجرائم التي سيتم انزال العقاب بفاعلها فهي التي تعد خطراً علي المجتمع وعلي المواطنين وسلامتهم مثل القتل والسرقة..الخ

مادة 8 : حيث ان الكلمة الاولي والاخيرة هي كلمة الشعب , فقد قررنا ان الشعب هو الوحيد القادر علي اتخاذ القرارات اياً كانت , وتحقيقاً لذلك فقد رأينا اجراء استفتاء عام لكل فئات الشعب من عمر 16 حتي 50 سنة علي اي قرار يصدره الرئيس او السلطة الحاكمة , اي انه اي قرار يصدر من الحكومة لا يجري العمل به الا بعد اخذ موافقة الشعب عليه , الشعب فقط وليس الممثلين عنه , ويتم اشراف قضائي علي اي استفتاء تقوم به الحكومة.

مادة 9 : لكل مواطن حقه في الاعتراض علي اي قرار او مادة في الدستور او قانون تم العمل به بالفعل , علي ان يتقدم المواطن الذي يبدي اعتراضه بشكوي الي السلطات المعنية بأتخاذ القرارات ويتم اعادة الاستفتاء بذات الطريقة التي سبق الاشارة اليها في المادة السابقة , وبعد اعادة هذا الاجراء تتخذ السلطات القرار بناء علي نتيجة الاستفتاء.

مادة 10 : لكل مواطن حقه في ايجاد فرصة عمل مناسبة , ومن اجل العمل بهذا فقد قررنا تعيين الخريجين فور تخرجهم , واما من مضت فترة تعيينه ولم يتم ايجاد عمل له فقرارنا في هذه الحالة ان يقوم بتقديم طلب من اجل الاشتراك في مشاريع الملكية العامة المخصخصة والسابق ذكرها في المادة رقم 5(أ) , وعلي كل السلطات المعنية التي يقدم لها مثل هذه الطلبات ان تقوم بتلبيتها والموافقة عليها في مدة لا تتجاوز اكثر من اربعة عشر يوماً والا تحول اوراق مثل هولاء الموظفين الي القضاء بتهمة الفساد الاداري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://egyptian-secularist.ahlamontada.net
 
دستور جديد...ومناقشة جديدة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصري العلماني :: عام :: مناقشات سياسية-
انتقل الى: