في الخلاف حول ثوابت الوطن!!
بقلم: عادل عصمت
»المساواة« ثابت وطنى.. نعم حركة وطنية واحدة ويد واحدة وجهد سخى من الجميع، ثم كانت مصر للمصريين. نختلف مع الحزب الوطنى من أجلها. نعم ونختلف مع الإخوان أيضاً بسببها. الحزب الوطني ىمعن في التمييز بين المصريين. نعم ويقيم دولة »زبائن« تكتسب فيها الحقوق وتؤسس الواجبات علي مدي المسافة بين الفرد والسلطة الحاكمة. فإذا كانت قريبة حصل علي حقوقه وزيادة وأعفي من الواجبات، وإذا كانت بعيدة أو مقطوعة تعثر حصوله علي أية حقوق وهوت فوق رأسه كل الواجبات وزيادة وتحولت حياته إلي سلسلة من الأزمات. الإخوان يمنعون في التمييز بين المصريين، نعم، يمعنون ويفرقون،
فعندهم المرأة لا تصلح لتولى مناصب معينة والقبطى أيضاً لكون تلك المناصب حكراً علي الرجال فقط، ومن المسلمين فقط، ومن السنة فقط وأحياناً من الجماعة فقط. حصولك علي حقوقك في دولة الإخوان هو علي أساس انتمائك الديني »مسلم - مسيحي«، ثم تالياً علي أساس طائفتك »سني أم شيعي« ثم علي أساس جماعتك »إخوان أو غيرهم«، ثم علي أساس جنسك »رجل أم امرأة« الإخوان إذا حكموا سيقيمون دولة »زبائن« أىضاً مثل الحزب الوطني، وليس دولة كل مواطنيها، الفرق سيكمن مرة في »المسافة بينك وبين السلطة« في حالة الوطنى وفي »دينك وطائفتك وجنسك« في حالة الإخوان. الإخوان ليست بديلاً، الوفد يطالب بالمساواة بين المصريين بغض النظر عن نوع الدين أو الطائفة أو الجنس أو العرق أو الفئة الاجتماعية، لا يهم في المجال الوطني كل هذا الجميع متساوون فى الوطن كلهم مصريون كلهم مواطنون فنحن عندما نتحدث في المجال الوطني نتحدث عن »مواطنون« بينما عندما نتحدث في المجال الدينى نتحدث عن »متدينين وفسقة وغيرهم« هذا ما لا يستطيع الإخوان إدراكه حتي تاريخه. إنه الفرق بين المجالين »الوطني« و»الديني« في المجال الوطني سيحاسب كل من يغرق القانون من قبل السلطة المختصة علي أفعاله فقط، وفي الدين سيحاسب كل منا علي أفعاله ونواياه أيضاً من الله. ونحن البشر لا نعرف النوايا وما تخفي الصدور إنما يعلمها الله جل وعلا. الوفد يقول بالمساواة بين المصريين في المجال الوطني لا يهم جنسك »رجل« أم »امرأة« المهم أنك مصر، كلنا مصريون، الوفد يؤمن بالمساواة بين المصريين في المجال الوطني لا يهم فئتك الاجتماعية »غني« »فقير« »ميسور الحال«، المهم أنك مصرى. الوفد ينادي بالمساواة في المجال الوطني ويعتبرها أساس هذا الوطن، وعماد الدولة الوطنية الديمقراطية التي نحلم باستكمالها. لا يهم »عرقك« كنت من أصول »عربية« أو »بدوية« أو »مصرية« المهم أنك مصرى، الآن اعتبار الدستور هو »المرجعية« الوحيدة عند الاختلاف ثابت وطني.. نعم ثابت وطني لدي الوفد. أي دستور، الحالي نحترمه لكن نأمل في دستور جديد تتوافق عليه الأمة وتتوافق من خلاله جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا حراً نزيهاً معبراً عن إرادة الناخبين. الحزب الوطني لا يعبأ بالدساتير حتي وإن كانت من صنع يديه ويحكم بالطوارئ ويصادر الحريات الأساسية للمواطن وينادي في الوقت ذاته بالمواطنة ويعد لها وثيقة ويضعها علي رأس الدستور وينتهكها صباح مساء. الإخوان لا يؤمنون بالدستور كمرجعية ويمعنون في تتويهنا فيقولون »القرآن دستورنا« ويطلبون بحفنة رجال دين تكون بمثابة المرجعية بدلاً من الدستور عند الاختلاف. الإخوان يريدون دولة دينية قائمة علي الفتوي وقائمة علي الامعان في التمييز يكون فيها المصري المسلم السنى الإخواني رقم واحد طبعاً، ولقد وعدونا في آخر برنامج قدموه للمجتمع وسجلوا فيه أفكارهم الشاذة تلك أن يتراجعوا عن تلك اللجنة »المرجعية« وسوف يلغونها من البرنامج، بينما رفضوا أي حديث حول إلغاء التمييز بين المصريين فهم يعتبرون التمييز ثابتاً مقدساً لا يجب مناقشته، وهو ما يحتاج إلي حوار وجهد من أجل مستقبل الوطن كي يؤمنوا بالمساواة بين المصريين في المجال الوطني نحن لا نطالبهم بالمساواة في المواريث والعياذ بالله. ولكننا نطالبهم بالمساواة في الوطن.. فهل يدركون الفرق بين المجالين »الوطني« و»الديني«، المساواة والدستور كمرجعية ثوابت وطنية واتفاق الحزب الوطنى والإخوان معنا علي هذا هو بداية الطريق نحو المستقبل المؤجل لاستكمال دعائم الدولة الوطنية الديمقراطة التي توقف مشروعها منذ العام 1952 وضاع جهد الحركة الوطنية المصرية منذ العام 1882 وحتي 1952 »مصر للمصريين، الاستقلال التام«، كانت الحركة الوطنية حريصة علي الاستقلال والديمقراطية، استكمل ضباط يوليو الاستقلال وساروا فيه وعقدوا اتفاقية الجلاء ولكنهم صادروا الحريات وهدموا دعائم الدولة الوطنية ألغوا الدستور والأحزاب وامموا النقابات وضربوا استقلال القضاء الذى انجزه الوفد في حكومة 42 »السادسة« واقاموا دولة الزبائن وهذا ما نختلف معهم فيه. وإذا كانت المساواة والدستور كمرجعية ثوابت هذا الوطن ومجمل نضال الحركة الوطنية المصرية فإن الحرية أساس الشرعية وأي انتهاك لها خروج، وفي دستور 23 مادة 156 ينص علي أن الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور لا يمكن تنقيحها وهذا ما تجاوزه الحزب الوطني في تعديلاته الأخيرة للدستور ورفضها الوفد. وطالما ظل الخلاف حول الثوابت الوطنية بين الوفد والوطني والإخوان سيظل المستقبل مؤجلاً وسيظل تعبير الإصلاح مرفوع من الخدمة مؤقتاً.. نرجو الإدراك.
موضوع: في الخلاف حول ثوابت الوطن!! (من جريدة الوطن) 
الأحد أغسطس 10, 2008 9:02 am
