من المصري اليوم : تضارب حول الأرقام النهائية لضحايا الدويقة

تضاربت المعلومات حول عدد القتلي في كارثة الدويقة، ففي حين أكدت الأوراق الرسمية أنه لم يبق سوي ١٢ جثة تحت الأنقاض تضاف إلي ٩٢ جثة تم استخراجها، قال محمود بشندي أمين شياخة الحزب الوطني في منشية ناصر، إن عدد المدفونين تحت الأنقاض ١٨٠، وأيد كلامه عدد من مواطني الدويقة الذين تحدثوا عن عائلات بكاملها لاتزال مفقودة.

ولم تسفر عمليات الإنقاذ ـ شبه المتوقفة ـ أمس إلا عن استخراج رفات لبعض الجثث المتحللة، لم يتعرف عليها أحد فأعيد دفنها.

وأغلقت ١٢ أسرة شارع الدويقة المؤدي إلي قسم الشرطة وافترشت الأرض في اعتصام مفتوح، رفضوا فضه قبل الحصول علي وحدات سكنية بديلة. وكادت تحدث اشتباكات جديدة بين المضارين ونائب محافظ القاهرة، لرفضه تسليمهم خطابات تخصيص وحدات سكنية.

وأخلت وزارة التضامن الاجتماعي مسؤوليتها عن تسكين المتضررين قائلة إن هذا الأمر من اختصاص محافظة القاهرة، وقال محمد صلاح الدين مسؤول إدارة الضمان بالوزارة: دورنا صرف التعويضات وتوفير الخدمات الأساسية، أما التسكين فمسؤولية المحافظة.

من جانبه حمل الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة، محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وأحمد المغربي، الوزير الحالي، جزءاً من مسؤولية الكارثة، وقال خلال اجتماع المجلس المحلي للمحافظة أمس إن الحكومة كلفت وزارة الإسكان عام ١٩٩٨ في عهد «سليمان» بإنشاء مشروع إسكاني في الدويقة علي مساحة ٢٠ فداناً بدعم من صندوق أبوظبي الوطني، وكان يجب إسناد التخطيط لمحافظة القاهرة وليس للوزارة.

وأضاف أن المحافظة طلبت في ١٨ مايو الماضي من الإسكان توفير ٢٥٠٠ شقة لمواطني الدويقة، وأن الوزير أحمد المغربي تعهد بتسليمها غير أن هذا لم يحدث إلا بعد وقوع الكارثة.